در دهه اخیر، رقابت میان کشورهای منطقه خاورمیانه برای جذب سرمایه خارجی به شکل چشمگیری افزایش یافته است. در این میان، سلطنت عمان با اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و نهادی جدید، تلاش کرده جایگاه خود را به‌عنوان مقصدی امن، باثبات و قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاران خارجی تثبیت کند. جذب سرمایه‌ گذار در عمان دیگر صرفاً یک هدف اقتصادی کوتاه‌مدت نیست، بلکه به بخشی جدایی‌ناپذیر از راهبرد توسعه ملی این کشور تبدیل شده است.

دولت عمان با درک محدودیت‌های اقتصاد نفت‌محور و نوسانات بازار انرژی، مسیر جدیدی را در پیش گرفته که بر تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، ارتقای بهره‌وری و استفاده هدفمند از سرمایه خارجی استوار است. این مقاله به بررسی نقش سیاست‌های جدید عمان در افزایش جذب سرمایه‌گذار در عمان می‌پردازد و نشان می‌دهد چگونه این سیاست‌ها توانسته‌اند اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را تقویت کنند.

گذار عمان از اقتصاد نفت‌محور به الگوی نوین جذب سرمایه‌گذار در عمان

اقتصاد عمان برای دهه‌های متمادی به درآمدهای حاصل از نفت و گاز متکی بود؛ الگویی که اگرچه در مقاطعی رشد اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد کرد، اما در بلندمدت آسیب‌پذیری ساختاری این کشور را در برابر نوسانات بازار جهانی انرژی افزایش داد. افت قیمت نفت در سال‌های اخیر و افزایش فشارهای مالی بر بودجه عمومی، سیاست‌گذاران عمانی را ناگزیر ساخت تا بازنگری بنیادینی در مدل توسعه اقتصادی کشور انجام دهند. در این چارچوب، جذب سرمایه‌گذار در عمان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای جایگزین برای کاهش وابستگی به منابع طبیعی مطرح شد.

الگوی جدید توسعه اقتصادی عمان بر این اصل استوار است که سرمایه‌گذاری خارجی صرفاً نباید به‌عنوان ابزار تأمین مالی کوتاه‌مدت تلقی شود، بلکه باید نقشی راهبردی در ارتقای ساختار اقتصادی ایفا کند. از این منظر، جذب سرمایه‌گذار در عمان به ابزاری برای انتقال دانش فنی، بهبود بهره‌وری، ورود فناوری‌های نوین و ارتقای استانداردهای مدیریتی تبدیل شده است. چنین رویکردی نشان‌دهنده عبور عمان از سیاست‌های سنتی جذب سرمایه به سمت مدلی هوشمند، هدفمند و مبتنی بر ارزش افزوده است.

در چارچوب این تحول، تمرکز اصلی سیاست‌گذاران عمانی بر جذب سرمایه‌گذارانی قرار گرفته که از دیدگاه بلندمدت برخوردارند و آمادگی مشارکت در پروژه‌های زیرساختی، صنعتی و مولد را دارند. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، نقش مؤثری در تقویت زنجیره‌های تولید داخلی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد عمان ایفا می‌کنند. به همین دلیل، جذب سرمایه‌گذار در عمان به‌تدریج از یک سیاست واکنشی به نوسانات نفتی، به یک راهبرد ساختاری برای توسعه پایدار و متوازن اقتصادی تبدیل شده است.

اصلاحات قانونی و نهادی؛ زیربنای اعتمادسازی برای جذب سرمایه‌گذار در عمان

یکی از عوامل کلیدی موفقیت عمان در مسیر جذب سرمایه‌گذار در عمان، اصلاحات هدفمند در چارچوب‌های قانونی و نهادی بوده است. دولت عمان با ساده‌سازی قوانین سرمایه‌گذاری، کاهش محدودیت‌های مالکیت خارجی و ایجاد بسترهای حقوقی شفاف، تلاش کرده محیط کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذاران خارجی قابل پیش‌بینی و کم‌ریسک‌تر کند.

از منظر سرمایه‌گذاران بین‌المللی، ثبات مقررات و امنیت حقوقی اغلب اهمیتی بیش از میزان سود بالقوه دارد. عمان با تقویت نهادهای داوری تجاری و شفاف‌سازی فرآیندهای ثبت شرکت و صدور مجوز، بخش قابل‌توجهی از ریسک‌های ادراکی سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. در نتیجه، جذب سرمایه‌گذار در عمان نه‌تنها بر پایه مشوق‌های اقتصادی، بلکه بر اساس اعتماد نهادی و ثبات حقوقی شکل گرفته است.

سیاست‌های مالی و مالیاتی در خدمت جذب سرمایه‌گذار در عمان

سیاست‌های مالی عمان به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که توازن میان جذابیت سرمایه‌گذاری در عمان و منافع اقتصادی کشور حفظ شود. دولت عمان با ارائه معافیت‌های مالیاتی هدفمند، کاهش هزینه‌های گمرکی و حمایت از پروژه‌های اولویت‌دار، تلاش کرده هزینه ورود سرمایه خارجی را کاهش دهد.

نکته مهم این است که سیاست‌های مالی عمان از رویکرد «معافیت‌های گسترده و بی‌هدف» فاصله گرفته و به سمت مشوق‌های هوشمند و بخش‌محور حرکت کرده است. این رویکرد باعث شده جذب سرمایه‌گذار در عمان به شکلی کنترل‌شده و همسو با برنامه‌های توسعه ملی انجام شود.

شفافیت، دیجیتالی‌سازی و پیش‌بینی‌پذیری در مسیر جذب سرمایه‌گذار در عمان

یکی از مزیت‌های رقابتی عمان در مقایسه با برخی کشورهای منطقه، تمرکز بر شفافیت اداری و دیجیتالی‌سازی فرآیندهای اقتصادی است. راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی برای ثبت شرکت، صدور مجوز و پیگیری پروژه‌ها، نقش مهمی در تسهیل جذب سرمایه‌گذار در عمان ایفا کرده است.

سرمایه‌گذار خارجی در محیطی سرمایه‌گذاری می‌کند که بتواند تصمیمات خود را بر اساس داده‌های شفاف و قوانین پایدار اتخاذ کند. عمان با کاهش بوروکراسی و افزایش دسترسی به اطلاعات، توانسته فضای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری را بهبود ببخشد.

مزیت‌های رقابتی عمان در رقابت منطقه‌ای جذب سرمایه‌گذار

در حالی که برخی کشورهای منطقه بر مقیاس بزرگ سرمایه‌گذاری یا مشوق‌های پرهزینه تمرکز دارند، عمان رویکرد متفاوتی را دنبال می‌کند. ثبات سیاسی، سیاست خارجی متوازن و موقعیت ژئوپلیتیکی خاص، عمان را به گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران محتاط تبدیل کرده است.

جذب سرمایه‌گذار در عمان در بستری انجام می‌شود که ریسک‌های ژئوپلیتیکی و سیاسی در آن نسبتاً پایین‌تر است. این عامل، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و زیرساختی اهمیت زیادی دارد.

عوامل کلیدی موفقیت عمان در جذب سرمایه‌گذار

بخش‌های اولویت‌دار در سیاست جذب سرمایه‌گذار در عمان

در چارچوب راهبرد جدید توسعه اقتصادی، دولت عمان سیاست جذب سرمایه‌گذار در عمان را به‌صورت هدفمند و بخش‌محور طراحی کرده است. برخلاف رویکردهای سنتی که بر جذب گسترده و غیرهدفمند سرمایه خارجی تمرکز داشتند، عمان سرمایه‌گذاری خارجی را به سمت بخش‌هایی هدایت می‌کند که بیشترین ظرفیت ارزش افزوده، انتقال فناوری و اشتغال‌زایی پایدار را دارند. این انتخاب آگاهانه نشان‌دهنده تلاش عمان برای استفاده از سرمایه خارجی به‌عنوان اهرمی برای تحول ساختاری اقتصاد است.

در این میان، بخش لجستیک و حمل‌ونقل به‌دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز عمان و دسترسی مستقیم به مسیرهای اصلی تجارت دریایی، نقش محوری در سیاست جذب سرمایه‌گذار در عمان ایفا می‌کند. همچنین، انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان بخشی راهبردی در مسیر گذار به اقتصاد کم‌کربن، جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های سرمایه‌گذاری این کشور یافته‌اند. گردشگری پایدار نیز با تمرکز بر حفظ منابع طبیعی و فرهنگی، به یکی از موتورهای تنوع‌بخشی درآمدی عمان تبدیل شده است. در کنار این بخش‌ها، فناوری و اقتصاد دیجیتال به‌عنوان پیشران‌های بهره‌وری و نوآوری، به‌تدریج سهم بیشتری در سیاست‌های جذب سرمایه‌گذار در عمان پیدا کرده‌اند.

سخن پایانی

مجموعه سیاست‌ها و اصلاحات اخیر عمان نشان می‌دهد که این کشور با نگاهی واقع‌بینانه و بلندمدت، مسیر توسعه اقتصادی خود را بازتعریف کرده است. تمرکز بر بهبود کیفیت نهادها، هدایت هدفمند سرمایه خارجی به بخش‌های مولد و ایجاد محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی، بیانگر تلاشی آگاهانه برای فاصله گرفتن از الگوهای ناپایدار رشد اقتصادی است. در چنین چارچوبی، جذب سرمایه‌گذار در عمان نه به‌عنوان یک هدف مقطعی، بلکه به‌مثابه ابزاری راهبردی برای ارتقای بهره‌وری، تقویت رقابت‌پذیری و تضمین توسعه پایدار در سطح ملی و منطقه‌ای مطرح می‌شود.